موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویردرباره من
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید از سال 89 تأسیس و فعالیت می کند و مدیریت آن توسط آقای مجید کریمی صورت میگیرد
ادامه...
ابطال معامله به استناد مستحق للغیر درآمدن مبیع
یکی از دعاوی شایع در دادگستری،دعوی ابطال معامله به استناد مستحق للغیردرآمدن مبیع می باشد.و مصداق آن بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مال باخته امکان رسیدن به مایملک خویش را از طریق کیفری به خصوص فروش مال غیر مسدود می بیند...
و بهترین راه امکان را اقامه دعوی حقوقی می بیند.اما نکته حائز اهمیت فرضی است که دادرس حکم بر ابطال معامله صادر می نماید. لکن در خصوص استرداد ثمن معامله بین این دو راهی باقی می ماند که به قیمت حین الادا ثمن تأدیه شود و یا اینکه به ثمن قراردادی.اغلب قضات راه آسان یعنی پرداخت ثمن قراردادی را انتخاب می کنند، ولی این حکم عادلانه نمی باشد. محل بحث نیز در این است که مخالفین معتقدند که پرداخت ثمن به قیمت روز شائبه ربا را دامن می زند. لکن این موضوع صحیح نمی باشد. فارغ از مباحث فقهی و حقوقی که در این مجال نمی گنجد. از لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان موضوع مانحن فیه مصداق ربا نمی باشد.برای تشریح بهتر مطلب مثالی طرح می نمایم. فرض کنید الف ملکی را در سال 1380 به ثمن 20 میلیون تومان از ب خریداری نموده است و 5 میلیون تومان نیز هزینه برای آن نموده است. حال شخص ج در سال 1391 مدعی مالکیت آن ملک می شود. و با طرح دعوی کیفری فروش مال غیر شخص ب را محکوم می نماید. و دادرس حکم بر رد اصل مال به شخص ج می نماید. حال همان ملک الان 100میلیون تومان ارزش دارد. آیا صحیح است در دعوایی که زیان دیده علیه مقصر مطرح می نماید دادگاه حکم به پرداخت 20 میلیون تومان صادر نماید.(که شاید الان 20 میلیون تومان حتی هزینه رهن آن ملک نیز نباشد)لذا به نظر می رسد که حکم به پرداخت ثمن به قیمت حین الادا طریق رسیدن به عدالت می باشد که با ارجاع امر به کارشناسی حاصل می گردد. و در خصوص ربوی بودن موضوع صرفاً به این نکته اشاره می نمایم زمانی در ازای خرید کالا طلا و نقره دریافت می نمودند. به عبارتی درهم و دینار ارزش ذاتی داشتند. همچنانکه الان سکه و طلا بدین شکل می باشد. لکن اسکناس های موجود در بازار فی الذاته واجد ارزش ذاتی نمی باشد. بلکه تنها بیانگر قدرت خرید مردم می باشند.بنابراین بهترین شاقول در این خصوص نیز نرخ تورم بانک مرکزی می باشد. لذا از لحاظ اقتصادی نیز پرداخت ثمن به قیمت حین الادا با عدالت و انصاف سازگارتر است. البته لازم به ذکر است در خصوص غرامت های وارده بر زیاندیده نیز مناقشه وجود دارد که سعی می شود نیز به این موضوع نیز در حد مجال در آینده نزدیک پرداخت.
مرسی