موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر

قابلیت جمع شرط تنصیف دارایی با نحله و اجرت المثل ایام زندگی

نشست قضایی دادگستری بجنورد:

در پرونده های طلاق بنا به تقاضای زوج که طلاق هم ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی تشخیص داده نشده باشد،گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق از نوع رجعی صادر شده و در ضمن آن مبلغ پانصدهزار تومان نیز به عنوان نحله برای زوجه تعیین گردیده است.متعاقباً بعد از اجرا و ثبت طلاق، زوجه با تمسک به بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح رسمی که مقرر نموده« هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی نباشد،زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زوجیت با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید» طرح دعوی نموده است.حال مستدلاً دیدگاه خویش را پیرامون وضعیت حقوقی این شرط و قابل جمع بودن یا نبودن نحله و اجرت المثل ایام زوجیت با متعلق شرط مزبور و تعلق یا عدم تعلق نصف دارایی به زن را در فرض سوال ارائه فرمایید؟


پاسخ:

الف) نظر اکثریت:


          همان‌طور که در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، یک نوع ترتیب امور مالی ناشی از عقد نکاح بیان شده که اگر حقالزحمه کارهایی که شرعاً برعهده زوجه نبوده مطالبه شود، بدواً دادگاه از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید.در صورت عدم امکان تصالح براساس شروط ضمن عقد یا عقد خارج لازم عمل میکند.در غیر این صورت مطابق بند (الف) (اجرت المثل کارهای انجام گرفته) و یا بند (ب) (نحله) اقدام میشود؛ که با انجام مورد قبلی نوبت به بعدی نمیرسد.به عبارت دیگر این موارد با یکدیگر قابل جمع نیستند.چند نکته دیگر در این قسمت قابل ذکر است:

 1- در فرض سؤال زوج باید درخواست طلاق داده باشد و اگر زوجه، حتی بر اثر عسر و حرج هم درخواست طلاق کرده باشد، اجرت-المثل و نحله به او تعلق نمی¬گیرد.

2- عبارت «تا نصف دارایی» یعنی از عدد یک تا نصف اموال موجود، نه این که الزاماً نصف دارایی زوج به زوجه داده میشود.

3- عبارت «با او»، که به نظر میرسد حکایت از مؤثر بودن زوجه در تحصیل و افزایش دارایی زوج در ایام دارد، است هرچند که در اصل تعلق تأثیر ندارد، لکن در میزان درآمد حاصله زوج تأثیر داشته و دارد؛ لذا در فرض سؤال دعوی دوم قابلیت پذیرش قانونی ندارد.


ب) نظر اقلیت:


          شرط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم مربوط به امور مالی ایام زوجیت، من جمله شرط پرداخت تا نصف دارایی زوج به زوجه در صورت درخواست طلاق از ناحیه زوج و یا شرط ضمن عقد خارج لازم با اجرتالمثل ایام زوجیت و یا نحله قابل جمع بوده و شروط ضمن عقد یک نوع توافق بین زوجین است.به عبارت دیگر چون مطابق موازین شرعی و قانونی نیز میباشند یک نوع قرارداد محسوب شده و لازم‌الرعایه است. اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله نیز بنا به درخواست زوجه در جایی است که زوج درخواست طلاق داده و هیچگونه تخلف از وظایف همسری نداشته است و میزان آن بنا به تشخیص دادگاه تعیین و حکم صادر خواهد شد.


نظر کمیسیون:


به موجب شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم که بین زوجین مقرر شده، وفق اصول و مقررات شرط مقرر بین طرفین قابل اجرا است و تعهدی است که زوج مکلف به انجام آن است و این شرط و تعهد رسمی و قانونی ارتباطی به موضوع اجرت المثل و نحله نداشته و قابل جمع است.دادگاه با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلح نظام درخصوص اجرت المثل یا نحله هم تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.


شست قضایی دادگستری رشت

پرسش:

طبق بند الف شرط ضمن عقد، در سند نکاحیه زوجین قید شده هرگاه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد (درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد) و زوجه ناشزه نباشد یا تخلف از وظایف زناشویی نکرده باشد، زوج مکلف است نصف از دارایی خود را که از زمان زندگی مشترک به دست آورده به زوجه به هنگام طلاق بدهد؛ و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره¬های 3 و 6 مصوب 1373/6/3، قید شده هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل میشود ....و زوجه میتواند درخواست اجرت¬المثل و نحله کند.حال سؤال اینجاست، چنانچه درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه (تخلف زن از وظایف همسری) یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد و زوجه به مدت مدیدی تمکین داشته و با اخلاق و رفتار خوب با زوج زندگی کرده باشد.لکن در حال حاضر ناشزه بوده یا سوء رفتار داشته باشد، آیا شروط اعلام شده فوق مطلق است و زوجه حق مطالبه تنصیف اموال یا اجرت المثل و نحله مندرج در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات به طلاق را ندارد و یا به نسبت زمان تمکین و حسن اخلاق و رفتار حق مطالبه را دارد؟مستند قانونی آن چیست؟


پاسخ:

اتفاق نظر


در طلاق¬هایی که بنا به درخواست زوج می¬باشد سه حق برای زوجه مورد انتظار است:

1- تنصیف ثروتی که زوج در طول مدت زناشویی (رابطه زوجیت) به دست آورده است.

2- حق عطیه یا نحله مندرج در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

3- حق اجرت المثل موضوع بند (الف) تبصره 6 ماده واحده مزبور.

با توجه به سؤال مطرح شده، اگر زوجه از هیچ کدام از حقوق سه گانه مارالذکر بهرهمند نشود به او مهر، جهیزیه و نفقه ایام عده تعلق میگیرد.به موجب تبصره 6 ماده واحده مزبور، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده و به دستور زوج انجام شده است، ابتدا دادگاه بنا به تصالح زوجین عمل می¬کند که فقهای محترم نیز بر این تأکید دارند و اگر شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم وجود داشته باشد، بنا به آن عمل خواهد شد.در غیر این صورت بنا به سه رکن موجود: الف) هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد.ب) ناشی از تخلف از وظایف همسری نباشد.ج) ناشی از سوء رفتار وی نباشد، زوجه مستحق حقوق مندرج در بند (الف و ب) تبصره مزبور می¬باشد.چیزی که ملاک است؛ زمان دادخواست طلاق است و هدف قانونگذار جلوگیری از تقاضای بی حد و حصر طلاق می¬باشد.قید مندرج در بند (الف) شرط ضمن عقد، قید مطلق و عامل پیشگیری¬کننده است و این شرط قراردادی بین زوجین است و در صورت تحقق شروط مندرج در آن، قاعده تنصیف اجرا خواهد شد و ارتباطی با اجرت‌المثل و نحله ندارد.


نظر کمیسیون:


برحسب مقررات قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصاً تبصره 6 قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، محکمه با توجه به کارهای انجام شده از طرف زوجه که شرعاً برعهده وی نبوده است و این امر برای دادگاه ثابت شود، اجرتالمثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم میدهد و در بند (ب) این تبصره مبلغی هم به عنوان نحله برای زوجه در نظر گرفته میشود.لیکن همانطور که در نظریه مورخ 1380/8/7 اداره حقوقی آمده است چنانچه دادگاه با در نظر گرفتن سنوات مشترک زندگی زوجین و نوع کار زوجه و وضع مالی زوج به تعیین نحله اقدام کرده باشد، دیگر موجبی برای مطالبه اجرتالمثل از ناحیه زوجه نیست.در سؤال مطروحه گفته شده که درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه و عدم انجام وظایف همسری بوده که در این صورت و با اثبات نشوز زوجه، به نظر میرسد زوجه محّق دریافت نحله نمی¬باشد.لیکن در صورتیکه در ضمن عقد نکاح قراردادی بین طرفین منعقد شود و قرارداد مخالف قانون و شرع نباشد، مفاد قرارداد لازم‌الاتباع است.(به نقل از نشریه ماوی)

با تدقیق در نظریات فوق و تجزیه و تحلیل مطلب می توان نتیجه گرفت در صورتی که اولاً درخواست طلاق از جانب زن نباشد.ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از انجام وظایف همسری و نشوز زن نباشد،دادگاه می تواند علاوه بر ترتیب اثر دادن به نحله یا اجرت المثل ایام تصرف، شرط تنصیف دارایی را نیز با در نظر گرفتن حدود و ثغور آن مورد حکم قرار دهد.لذا منعی در جمع این دو حق نمی باشد.

نظرات 3 + ارسال نظر
[ بدون نام ] پنج‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 17:51

وقل جائ الحق وذهق الباطل ان تالباطل کان ذهوقا
این شرط در شرع مقدس اسلام نیست وباتوجه به اینکه این شرع مقدس اسلام حلال و حرام راتعیین می کند این شرط حرام است.
با در نظرگرفتن محدودیت هایی که برای تعدد زوجات بدعت گذاشته شده اجرت المثل مورد بحث غلط استو با شرع نمی خواند.

سلام اجرت المثل ایام زوجیت برگرفته از مبانی فقهی اسلام است

[ بدون نام ] سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 19:11

اگر قانونی باشد همه عقدهای صورت گرفته اشکال دارد چون هیچ عاقدی درموقع عقد هیچکدام از این شروط ازدواج را ذکر نمی کند وفقط ان قسمت از صیغه اکل مکل را می خواند زوجین هیچ اطلاعی از شروط ندارند درحالی که صددرصد به ضرر داماد بیچاره ومجبور به حمالی دراین دوره از زندگی است چرا یک مرد عمری تلاش کند وبعد مدتی که زن مرد را مجبور به طلاق کند تمام دارئیش را نصف کند درحالیکه زن دراین دوران فقط در عیش ونوش وزندگی مرفه به سر برده واین مرد بدخت درایران باید تاوان مسلمان بودن خودرا بپردازد

اطلاع از حقوق خویش یک اولویت است

سوسن چهارشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1402 ساعت 00:19 https://setareyekamnor.blogsky.com/

"لیکن در صورتیکه در ضمن عقد نکاح قراردادی بین طرفین منعقد شود و قرارداد مخالف قانون و شرع نباشد، مفاد قرارداد لازم‌الاتباع است."
معنی این قسمت از نظریه چیه؟؟ منظورش شرط تنصیف است که در ضمن عقد نکاح به امضای زوجین رسیده. چرا صریح نگفته؟؟

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد