X
تبلیغات
رایتل
در دعوایی که خواهان علیه سه شرکت بابت مطالبات خویش مطرح می نماید.مأمور ابلاغ آدرس خواندگان را شناسایی نمی کند.جلسه اول رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان در صورتجلسه تقاضای استعلام از ثبت شرکت را دارد. وکیل خواهان آدرس دو شرکت را تصحیح می نماید.مدیر دفتر قرار رد دادخواست را مطرح می نماید.به قرار اعتراض می شود لکن قاضی قرار رد دفتر را تأیید می نماید و این قرار نیز قطعی است. به نظر می رسد این رأی کاملاً ناعادلانه است.حداکثر قاضی می توانست دعوی را نسبت به یکی از خواندگان رد نماید و نسبت به دو خوانده دیگر وقت رسیدگی ابلاغ می شد.با التفات به این موضوع که وکیل خواهان تقاضای استعلام از ثبت شرکت ها را نیز داشته است.در حقیقت در دعاوی علیه شرکت وظیفه قاضی محکمه است که از ثبت شرکت ها استعلام نماید و قرار رد مدیر و قاضی محکمه وجاهت قانونی ندارد. در این مواقع تنها هزینه دادرسی سنگینی است که بر دوش خواهان صاحب حق تضییع شده می ماند.و خواهان باید یا شکایت به دادسرای کارکنان دولت یا دادسرای انتظامی قضات یا اعمال ماده 18 نماید که طی این مسیر ظلمی مضاعف بر خواهان می باشد. تفسیر ناصواب از قانون از ظلم ظالم بدتر است.


تاریخ : دوشنبه 13 آذر‌ماه سال 1391 | 22:42 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • رزمندگان