موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویردرباره من
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید از سال 89 تأسیس و فعالیت می کند و مدیریت آن توسط آقای مجید کریمی صورت می‌گیرد
ادامه...
بررسی جرم محاربه و افساد فی‌الارض
ماده 183 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند:
ماده 186: هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوا دارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره: جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم واحد است.
ماده187: هر فرد و یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای آن منظور اسلحه مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض هستند.
ماده188: هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی مؤثر باشد "محارب" و "مفسد فی‌الارض" است.
شرایط حقوقی تحقق محاربه
در قوانین ایران جرم محاربه به نحو مستقل تعریف نشده بلکه از طریق تعریف محارب و برشمردن خصوصیات وی تعریف شده است:
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف شخص محارب مقرر می‌دارد: "هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.
بر اساس اصول حقوق کیفری، وقوع هر جرم نیازمند تحقق دو عنصر مادی و معنوی جرم است.
به عبارت ساده، به لحاظ حقوقی، جرم زمانی واقع می‌شود که اولا فعل یا ترک فعلی در مغایرت با قانون صورت گرفته باشد و ثانیا مرتکب آن فعل، قصد و نیت تحقق امری را متعاقب ارتکاب عمل مجرمانه داشته باشد.
در خصوص جرم محاربه، عنصر مادی دست به اسلحه بردن؛ اعم از اسلحه سرد و گرم است و عنصر معنوی ایجاد رعب و وحشت در بین مردم. این موضوع به روشنی در نص ماده 183 دیده می‌شود.
ایجاد وحشت و ترس عنصر روانی محاربه است. یعنی مرتکب فعل مجرمانه باید هدفش ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت باشد. وگرنه صرف اسلحه کشیدن یا حتی استفاده از آن هم بدون داشتن نیت ترساندن مردم، محاربه محسوب نمی‌شود.
کما اینکه در دعواهای خصوصی چنین است و عمل افراد در یک نزاع شخصی و لو با استفاده از اسلحه سرد یا گرم، اگرچه جرم است ولی محاربه نیست. قانونگذار در این باره مقرر می دارد:"اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود."
در اهمیت عنصر معنوی محاربه، یعنی ایجاد ترس و وحشت در مردم همین بس که مقنن تصریح می‌کند حتی در صورتی که "کسی به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست."
"دست به اسلحه بردن" هسته اصلی عنصر مادی جرم محاربه است که قانونگذار ذیل مواد 183 تا 188 قانون مجازات اسلامی، شیوه‌های مختلف آن را برمی‌شمرد و در هر کدام از این مواد شکل خاصی از ارتکاب محاربه را مورد اشاره قرار می‌دهد.
نقطه مشترک تمام این مواد تکیه مقنن بر شرط ضروری "دست به اسلحه بردن"، خواه اسلحه گرم نظیر تفنگ و هفت تیر و خواه سلاح سرد مانند چاقو و قمه ، . . .، برای تحقق جرم محاربه است.
این شرط در واقع وجه فارق جرم محاربه از بعضی دیگر جرائم است. مثلا سرقت مسلحانه و یا راهزنی و قطع طریق مردم در شهرها و جاده ها با استفاده از اسلحه، از مصادیق محاربه است که صرفا اسلحه کشیدن به روی شهروندان آن را از جرم سرقت جدا می‌کند.
به همین دلیــل قــانونگذار در ماده 185 قــانون مجــازات اسلامـی مقــرر می دارد : سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .
مفهوم مخالف این ماده این است که در صورت دست به اسلحه نبردن، مرتکب عمل مجرمانه، محارب نیست بلکه مرتکب جرم دیگری شده است مثل سرقت. بدیهی است که تعیین جرم در تعیین مجازات اهمیت ویژه دارد و دقت مقنن هم به همین دلیل است.
اهمیت مسلح بودن آنقدر زیاد است که حتی مشارکت در قیام علیه حکومت اسلامی و یا حمایت و طرفداری از آن، وقتی قیام کنندگان از سلاح استفاده نمی‌کنند، وصف مجرمانه محاربه را پیدا نمی‌کند. در واقع فقط شرکت در قیام مسلحانه یا حمایت از چنین قیامی یا اعانت به آن موجب تحقق جرم محاربه می‌شود و نه سایر انواع اعتراض، اعتصاب و... .
قانونگذار در تاکید خود بر ضروری بودن شرط وجود سلاح تا آنجا پیش رفته است که با تدوین ماده 187 قانون مجازات اسلامی، حتی اقدام برای براندازی حکومت اسلامی را هم صرفا اگر همراه با تهیه اسلحه و مواد منفجره یا کمک به تهیه آنها باشد، در عداد مصادیق محاربه قلمداد کرده است.
تعیین حدود مسئولتی جزایی در جرم محاربه
بدیهی است که در جرم محاربه همانند سایر جرایم، تعقیب کیفری مرتکب زمانی امکان‌پذیر است که شرایط عمومی مسئولیت کیفری از قبیل: بلوغ عقل،علم و اختیار را مرتکب دارا باشد و در صورت فقدان هر یک از شرایط مزبور، مرتکب فاقد اهلیت جزایی و در نتیجه از لحاظ کیفری قابل تعقیب نخواهد بود.
در عین حال در مورد وجود بعضی شرایط خاص فقهاء اختلاف دار‌اند که به آنها اشاره می‌شود.
یکی آنکه بعضی از فقهاء جنسیت را در این جرم مؤثر دانسته و گفته‌اند با توجه به آیه 33 سوره مائده که لفظ "الذین" و ضمیر مذکر در آن بکار رفته،حکم اختصاص به مردان دارد و شامل زنان نمی‌شود.
دیگر اینکه بعضی قائلند به اینکه مرتکب باید از اهل ریبه (یعنی دارای سوء سابقه)باشد تا بتوان او را به عنوان محارب مورد تعقیب قرار داد. در کتاب جواهر الکلام در این خصوص چنین آورده " هل یشترط کونه من اهل الریبه؟فیه تردد بل و خلاف ولکن اصحه انه لایشترط مع العلم بقصد الا خافد و فاقا للاکثر لعموم الآیه و الروایه"
یعنی آیا شرط است که او(محارب)از اهل ریبه باشد؟در این مورد تردید، بلکه اختلاف وجود دارد ولی قول صحیح این است که این موضوع شرط نیست.
خصوصا با علم به اینکه مرتکب دارای قصد اخافه بوده که موافق با قول اکثریت فقها است، بنا به دلالت عمومیت آیه و روایت مربوطه اما جهت تشخیص نقش مداخله‌کنندگان در ارتکاب جرم، باید متذکر شویم، اگر یک نفر به تنهایی دست به اسلحه برده و جرم مزبور را مرتکب شده باشد، یعنی تمام مقدمات و عملیات اجرایی را شخصا صورت داده باشد، خود مسئول بوده و راسا مورد تعقیب و مواخذه قرار خواهد گرفت. اگر افراد متعددی در ارتکاب جرم نقش داشته باشند، چنانچه اعمال بعضی با موارد مذکور در ماده 43 قانون مجازات اسلامی منطبق باشد، معاون جرم محسوب شده و قاضی می‌تواند او را به حسب شدت و ضعف تأثیر عمل و در نظر گرفتن سایر شرایط، تعزیر کند.
تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی
مسأله مهمی که در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغی و تفاوت این دوعنوان جرم است. چون این دو جرم، تشابهات و قرابت‌هایی با هم دارند و دارای مرز مشترک و آثار مشترک هستند؛ چه آن که در بغی و جرم سیاسی نیز مانند محاربه، گاهی آشوب و تشنج در جامعه به وقوع می‌پیوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعی می‌شود.بدین جهت در برخی از موارد این دو موضوع به یکدیگر مخلوط و مشتبه می‌شوند و در مورد بغی و جرم سیاسی، حکم محاربه صادر و اجرا می‌گردد. در صورتی که این دو موضوع کاملاً متفاوت و از هم جدا هستند هم حکماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوی با هم دارند.
1- بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است. ولی محاربه، قیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود .
2- در مقوله بغی، عنصر تشکل و گروهی بودن شرط است و عاملان آن را " فئة با غیه" یعنی گروه سرکشی می‌نامند؛ ولی در محاربه گروهی بودن و تشکل به آن معنا شرط نیست و یک نفر هم می‌تواند شمشیر و سلاح به دست بگیرد وشرارت کند و امنیت جامعه و مردم را سلب نماید، که در این صورت محارب نامیده می‌شود .
3- در محاربه عنصر به‌کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولی بغی و جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز می‌تواند تحقق پیدا کند.
4- در محاربه عنصر ارعاب مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولی در بغی و جرم سیاسی چنین شرطی وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آمیز وصرفاً با ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به حکومت و حاکمان و از طرق مختلف دیگر نیز می‌تواند تحقق پیدا کند.
5- بغی و جرم سیاسی براساس یک فکر، اندیشه و اعتقاد، گرچه به طور واهی و خیالی و با مطالبات و انگیزه‌های سیاسی و اعتقادی صورت می‌گیرد، ولی محاربه از عنصر فکر، اندیشه و اعتقاد تهی است. صرفاً با انگیزه‌های مادی، زورگویی، با ج‌گیری و بلکه گاهی بی‌هدف و از روی شرارت انجام می‌گیرد. محارب در روایات با عنوان "من سلّ سیفه" مطرح است. یعنی هر‌کس که شمشیر، چاقو و یا هر نوع سلاح سرد یا گرمی را به دست گیرد و عریان کند در کوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و یا معابر، راه‌ها و جاده‌ها را ناامن سازد و یا راهزنی کند و از جامعه و مردم سلب امنیت کند.
6- جرم سیاسی : گرچه به ظاهر و در ادعا و یا پندار عاملان آن به‌عنوان دفاع از حقوق و آ زادی‌ها مردم دربرابر قدرت و حکومت انجام می‌گیرد، ولی محاربه درست به عکس جرم را مورد تهدید قرار دهد، همه آنها را "محارب" و این‌گونه اعمال را "محاربه با خدا و رسول خدا" می‌نامند.
7- مسأله بغی و جرم سیاسی و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسی مردم مطرح می‌شوند، ولی به طور معکوس یعنی در جرم سیاسی تخفیف در مجازات مجرمین سیاسی و رعایت حقوق آنان از سوی حکومت، در مقوله حقوق اساسی مردم و حفظ آزادی‌های آنان می‌گنجد ولی در محاربه تشدید مجازات اشرار و محاربین و برخورد شدید با آنان به وسیله حکومت، در محدوده حفظ حقوق، امنیت، آرامش و آزادی مردم جای می‌گیرد. بدین جهت آزادی خواهان و جوامع‌آزاد و دموکراتیک معمولاً طرفدار رعایت و حمایت از حقوق متهمان و مجرمان سیاسی و سرکوب اشرار و محاربین هستند.
مبحث آخر آنکه همان‌طور که در ماده190 ق.م.ا آمده است مجازات محارب به انتخاب قاضی و حسب مورد یکی از 4 چیز است: 1- قتل 2- آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد(تبعید). این مسئله هم به خاطر صراحت آیه محاربه مورد اختلاف فقها نبوده و فقط در برخی جزئیات همچون چگونگی معاییر لازم برای انتخاب نوع مجازات بحث هایی شده که خارج از حوصله این مقال است.( به نقل از سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه)
