موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر

موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر

حادثه حین کار

فصل اول: مدارک مورد نیاز به منظور بررسی حوادث ناشی از کار

بند اول-در کارگاههای مشمول بررسی صحیح ادعاهای راجع به وقوع حوادث ناشی از کار منوط به این است که جریان وقوع حادثه و کیفیت آن به ترتیبی که قانون تأمین اجتماعی در ماده 65 مقرر داشته است بلافاصله یا لااقل در مهلت متعارف، به واحدهای سازمان گزارش گردد وقتی حادثه‌ای به موقوع گزارش نشود طبعاً بازرسی و تحقیق به موقع نیز ممکن نخواهد بود و به علت تأخیر در گزارش حادثه امکان وقوف به واقعیت از بین می‌رود.

به منظور آشنایی بیشتر کارفرمایان به اهمیت و مسئولیتی که درخصوص گزارش فوری حوادث ناشی از کار دارند، فرمهایی که در این زمینه طراحی شده به طریق مقتضی و بطور مستمر در اختیار آنان قرار می‌گیرد. فرم گزارش حادثه در سه نسخه تنظیم و نسخه اول ظرف مهلت مقرر بایستی به سازمان ارائه و نسخه دوم جهت اعزام و اخذ نظریه بازرسین کار به ادارات کار و امور اجتماعی محل و نسخه سوم فرم نیز به منظور استفاده از خدمات درمانی جهت بیمه شده مصدوم و پیگیری موضوع نزد کارفرما نگهداری می‌شود. عوامل و مدارکی که در تشخیص نوع حادثه، بازرسان فنی را یاری می‌دهد و می‌بایست در تهیه و تنظیم آنها دقت لازم را به عمل آورند به شرح زیر تشریح می‌گردد؛ بند اول: گزارش حادثه تنظیم گزارش حادثه با توجه به قوانین کار و تأمین‌اجتماعی به عهده کارفرمایان یا مسئولین کارگاه می‌باشد بطوری که به موجب ماده 65 قانون تأمین‌اجتماعی کارفرما مکلف است اقدامات اولیه را جهت پیشگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده به عمل آورده و با توجه به اینکه تشخیص ناشی یا غیرناشی از کار بودن حادثه در حیطه وظایف وی نیست هرگونه حادثه منجر به مصدومیت پیش آمده جهت بیمه شدگان کارگاه را ظرف مدت سه روز اداری بایستی کتباً به اطلاع سازمان برسانند و به استناد تبصره یک ماده 95 قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد، ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند. گزارش حادثه بایستی الزاماً به وسیله کارفرما، نماینده رسمی یا هر شخص مجاز دیگری که قبلاً امضاء وی به واحد مربوطه معرفی شده است تنظیم شود. گزارش حادثه بلافاصله پس از ارائه به شعبه باید در دفتر ثبت، شماره و و تاریخ ثبت مشخص شود و پس از ثبت گزارش حادثه در دفتر شعبه اگر دلائل، قرائن و شواهد قاطعی موید صحت مندرجات گزارش حادثه و انطباق آن با ماده 60 قانون باشد ناشی از کار بودن حادثه به وسیله بازرس و مسئول فنی شعبه در فرم گزراش بررسی حادثه درج و در غیر اینصورت فوراً باید نسبت به اعزام بازرس فنی به محل و انجام تحقیق اقدام گردد. تأخیر در انجام تحقیق و بازرسی فنی، به لحاظ از بین رفتن آثار و علائم حادثه، بررسی و اظهارنظر در مورد حادثه را مواجه با اشکال می‌کند و احتمالاً حقوق بیمه‌شده یا سازمان را در معرض تضییع قرار می‌دهد. در مواقعی که با ارائه دلایل و مدارک مستند و قابل قبول نظیر تصویر برابر با اصل گزارش مقامات انتظامی، کروکی ترسیمی پلیس راه و گزارش بازرسی اداره کار و ... پس از زمان معقولی گزارش حادثه به شعبه ارائه می‌گردد در صورت قابل بررسی بودن حادثه اخذ مدارک و فرم گزارش تکمیل شده حادثه بعد از گذشت 3 روز مهلت قانونی بلامانع می‌باشد.

بند دوم: گزارش بازرس کار کارفرما یا مسئولان کارگاهها موظفند گزارش کلیه حوادث را به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند و گزارش بررسی حادثه تنظیم شده توسط بازرسان اداره مذکور در تشخیص عامل و موجبات وقوع حادثه و انطباق آن با مفاد مواد 60 و 66 قانون تأمین اجتماعی در مواردی که به علت عدم رعایت حفاظت فنی باشد حائز اهمیت است. بنابراین در مواردی که حوادث کارگاهها در دستور کار واحدهای اجرایی قرار می‌گیرد با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده با وزارت کار و امور اجتماعی براساس بند 9 تفاهم نامه مورخ 1/12/84 مقتضی است نسبت به اخذ گزارش و نظریه بازرس اداره کار اقدام گردد و در صورت عدم همکاری، کارفرما مکلف است ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ فرم نمونه یک گزارش را به سازمان ارائه نماید.

بند سوم: نظریه پزشکی قانونی در مواردی که حوادث ناشی از کار منجر به فوت بیمه شدگان می‌گردد نظریه پزشک قانونی در مورد علت فوت یا نظریه پزشک یا بیمارستانی که با تعیین علت مرگ اجازه دفن را صادر نموده است باید اخذ گردد، این تأکید از آن جهت دارای اهمیت است که در بسیاری از موارد حادثه ناشی از کار علت واقعی مرگ بیمه شده نیست و بیمه شده همزمان با وقوع حادثه یا متعاقب آن به علت دیگری فوت می‌کند و تقارن مرگ با حادثه باعث می‌شود تصور شود که مرگ به علت حادثه مورد ادعا صورت گرفته است، برای مثال بیمه‌شده‌ای به علت سکته قلبی از چوب بست سقوط می‌کند ظاهر قضیه این است که وی به علت سقوط از چوب بست فوت کرده است ولی نظریه پزشک قانونی عکس قضیه را اثبات می‌کند. بند چهارم: گزارش مقامات انتظامی در برخی از مواقع که بیمه شده به علت تصادف با اتومبیل حادثه می‌بیند گزارش مأمورین قضایی و نیروی انتظامی، راهنمای بسیار مفیدی برای بازرس فنی می‌باشد؛ زیرا در این قبیل گزارشات به نکات و مطالبی اشاره می‌شود که دسترسی به آنها برای بازرس به سادگی امکان پذیر نبوده و چه بسا ممکن است در صورت دسترسی نیز، به صحت اطلاعات جمع‌آوری شده اطمینان نباشد مثلاً بیمه‌شده‌ای که ادعا می‌نماید در حین آمدن از منزل به کارگاه و بالعکس با اتومبیل تصادف نموده گزارش مأمورین انتظامی مسیر حرکت و ساعت حرکت وقوع حادثه را کاملاً مشخص و تعیین می‌کند و بازرس با این اطلاعات می‌تواند به صحت و سقم گزارش حادثه پی‌ ببرد. موارد ذیل نیز می‌توانند به عنوان مدارکی جهت بررسی و تشخیص حوادث ناشی از کار باشد؛ آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی در صورتی که موضوع در دادگاه طرح و منجر به صدور رأی شده باشد. چنانچه فرد حادثه دیده راننده وسیله نقلیه باشد و دچار حادثه گردد تصویر گواهینامه رانندگی وی اخذ شود. البته، چنانچه بیمه شده فاقد گواهی نامه رانندگی بوده یا گواهینامه رانندگی وی متناسب با وسیله نقلیه‌ای که رانندگی آن را بعهده داشته، نباشد و کارفرما یا نماینده او بدون در نظر گرفتن این موضوع وسیله نقلیه را در اختیار او قرار داده می‌بایست در اجرای ماده 66 قانون نسبت به وصول خسارات وارده از کارفرما اقدام گردد. همچنین، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به کارگاه باشد و رانندگی وسیله را فرد دیگری به عهده داشته، گواهینامه رانندگی فرد راننده اخذ و چنانچه فرد مذکور فاقد گواهینامه بوده و یا گواهینامه وی متناسب با وسیله‌ای که رانندگی آن را به عهده داشته، نباشد و کارفرما یا نماینده او بدون در نظر گرفتن این موضوع وسیله نقلیه را در اختیار او قرار داده می‌بایست در اجرای ماده 66 قانون نسبت به وصول خسارات وارده از کارفرما اقدام گردد. در اجرای تبصره ماده 66 قانون و بخشنامه حقوقی هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند. لازم به ذکر است به موجب ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مصوب 1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی بوده و به منظور تأمین منابع لازم همه ساله (تا پایان برنامه مذکور) 10% از حق بیمه شخص ثالث از سازمانهای بیمه‌گر تجاری وصول خواهد شد و وزارت موصوف مکلف است این مبلغ را میان سازمانهای بیمه‌گر پایه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی در صدر آنهاست توزیع نماید. بنابراین در مورد خسارت دیدگان حوادث رانندگی پرداختهای سازمان در بخش هزینه درمان و معالجه از مسئول حادثه و بیمه‌گر او قابل دریافت نبوده و حکم ماده 66 قانون در مورد هزینه‌های مذکور بوسیله ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اجرا شده است.

فصل دوم: مدارک مورد نیاز در مورد حوادث ناشی از کار در مشاغل خاص

بند اول: مدارک مورد نیاز جهت بررسی حوادث بیمه‌شدگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان طرح بیمه رانندگان وسایط نقلیه عمومی و باربری و نحوه وصول حق‌بیمه و ارائه خدمات تأمین اجتماعی طی دستورالعمل مورخ 18/2/72 به مرحله اجرا درآمده و انجام تعهدات و بررسی حوادث رانندگان مذکور نیز به استناد بخشنامه شماره 621 فنی (مورخ 2/12/73) و بخشنامه شماره 1/621 فنی (مورخ 29/7/74) صورت پذیرفته است که نهایتاً با صدور بخشنامه شماره 1 مشترک فنی و درآمد موضوع دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری مصوب (30/8/80) کلیة بخشنامه‌ها و دستورات اداری مغایر لغو و این بخشنامه به اجرا گذاشته شد. به موجب بند 2-1 بخش سوم بخشنامه مذکور؛ نحوه رسیدگی به حوادث ناشی از کار رانندگان برون شهری تابع ضوابط مقرر در ماده 60 قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. با توجه به اینکه فاصله بین محل دریافت حواله بار، بارنامه یا صورت وضعیت مسافر، تا محل دریافت بار یا مسافر تا مقصد که در بارنامه یا صورت وضعیت مسافر تعیین شده است و مسیر برگشت از مقصد تا منزل با وسیله نقلیه مربوطه، محل کار راننده محسوب می‌شود حوادث ناشی از کار راننده با ارایه مدارک ذیل به شعبه مربوطه قابل بررسی می‌باشد: 1- گزارش حادثه توسط راننده یا افراد خانواده وی ظرف مدت 3 روز اداری از تاریخ وقوع حادثه. 2- دفترچه کار معتبر رانندگی حسب مورد (مسافر یا باربری). 3- گواهینامه رانندگی مرتبط با وسیله نقلیه‌ای که رانندگی آن را به عهده داشته است. 4- اخذ حواله بار، بارنامه یا صورت وضعیت مسافر مربوط به زمان وقوع حادثه. 5- عنداللزوم بازرس فنی می‌بایست در صورتی که مؤسسه مسافربری یا باربری صادر کننده صورت وضعیت یا بارنامه در محدوده شعبه متبوع باشد با مراجعه به مؤسسه مربوطه نسبت به اخذ نسخه مخصوص مؤسسه صادر کننده اقدام و کنترل‌های لازم را به منظور صحت وسقم صدور بارنامه و یا صورت وضعیت مورد نظر با توجه به تاریخ صدور بارنامه‌ها و صورت وضعیتهای قبلی و بعدی با توجه به شماره سریالهای آنها به عمل آورد. در صورتی که مؤسسه در محدوده آن قرار دارد استعلام و شعبه مورد نظر مکلف است با توجه به نوع استعلام نسبت به اخذ مدارک مورد نیاز اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نماید. 6- گزارش مقامات انتظامی پلیس راه توام با کروکی از صحنه تصادف در مورد زمان و مکان وقوع حادثه. 7- مدارک درمانی اخذ شده از اولین مرکز درمانی مورد مراجعه راننده بعد از وقوع حادثه. 8- لیست گردش حساب و سوابق پرداخت حق بیمه. بند دوم: مدارک مورد نیاز در مورد بررسی حوادث بیمه شدگان شناورهای باری و صیادی 1- اخذ مانیفست 2- اخذ مجوز خروج 3- کارت صیادی 4- گزارش نیروی انتظامی بنادر در مورد علت وقوع حادثه 5- گزارش کارشناسان اعزامی از سوی سازمان بنادر و شرکت شیلات در مورد علت وقوع حادثه 6- آراء صادره از سوی دادگاهها (در صورتی که موجود باشد) 7- سایر مدارک مستند بند سوم: مدارک مورد نیاز در مورد بررسی حوادث ساختمانی و کارگاهی اتباع بیگانه جهت بررسی حوادث اتباع بیگانه علاوه بر اخذ مدارک مذکور در فصل اول مجوز اشتغال بکار فرد حادثه دیده نیز اخذ خواهد شد و می‌بایست اطلاعات مندرج در آن (نوع کار، محل اشتغال و مدت اعتبار پروانه کار) در بررسی حادثه مدنظر قرار گیرد. در صورت عدم انطباق وضعیت اشتغال به کار فرد حادثه دیده با مجوز اشتغال به کار موضوع بررسی حادثه منتفی خواهد بود. بند چهارم: مدارک مورد نیاز جهت حوادث بافندگان فرش با توجه به دستور اداری 39716 مورخ 5/5/81 تشخیص حوادث ناشی از کار در رابطه با بیمه شدگان مذکور تابع ضوابط و شرایط مقرر در ماده 60 قانون تأمین‌اجتماعی خواهد بود. بدیهی است در بررسی حوادث مربوط به این گروه و تطبیق آن با مفاد ماده 60 قانون تأمین اجتماعی باید ویژگی‌ها و وضعیت خاص آنها را که در بند 2 بخشنامه اعلام گردیده بوده مورد توجه قرار دهند. این بافندگان فاقد (کارفرما) و (کارگاه) به معنای تعریف قانونی آن می‌باشند و رأساً در منزل مسکونی خود به کار بافندگی اشتغال دارند بنابراین درباره آنان «دستور کارفرما» و «اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه و برعکس» و «زمان عادی» و نظایر آن که در متن ماده 60 قانون آمده وجود ندارد. بدین ترتیب و با نگرش به روح ماده مذکور، حوادث ناشی از کار در رابطه با بیمه شدگان موصوف حوادثی است که در حین بافندگی زمان کار با دستگاه فعال و به سبب آن و یا در حین و به سبب انجام اموری که مستقیماً با حرفه بافندگان مربوط می‌باشد برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. در هر حال با توجه به زمان و مکان وقوع حادثه باید ارتباط سببی بین حرفه بافندگی و حادثه وجود داشته و قابل اثبات باشد. همچنین وقوع حادثه باید با توجه به مقررات قانون تأمین اجتماعی به شعبه مربوطه اطلاع داده شود. با توجه به اینکه تشخیص حادثه ناشی از کار از وظایف واحدهای اجرایی سازمان است لذا به محض اطلاع باید درمورد جمع‌آوری مدارک، مراجعه به محل و بازرسی از نحوه و مکان وقوع حادثه و آثار ناشی از آن، انجام بررسی پیرامون سبب وقوع و ارتباط آن با کار بافندگی و در صورت نیاز استعلام از مراجع ذیربط اقدام و در نهایت با تهیه و ارائه گزارش بررسی حادثه، درباره ناشی و یا غیرناشی از کار بودن آن اظهارنظر نمایند. تشخیص حوادث ناشی از کار در رابطه با بیمه شدگان، تابع ضوابط و شرایط مقرر در ماده 60 قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. بند پنجم: بیمه اجباری کارگران ساختمانی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب آبان 52 از تاریخ هفتم دیماه 1352 به مرحله اجرا درآمد. کلیه کارگران شاغل در فعالیتهای ساختمانی مربوط به ایجاد و توسعه ساختمان، تجدید بنا یا تخریب مربوط به آن مشمول این مقررات قرار می‌گیرند. در این بند به بررسی قانون مزبور و حوادث ناشی از کار مذکور در آن قانون می‌پردازیم. الف) کارگران و فعالیتهای ساختمانی مستثنی شده از قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات زیر اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط این مؤسسات انجام شود از شمول قانون خارج می‌باشند و حق بیمه آنان ‌بایستی طبق قانون تأمین اجتماعی وصول گردد. در نتیجه حق‌بیمه‌ای که اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نموده‌اند جنبه علی‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی حق بیمه اجباری کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبه شده کسر می‌گردد. ضمناً کارگران شاغل در فعالیتهای ساختمانی که رأساً توسط بانکها انجام می‌شود از شمول قانون تأمین‌اجتماعی نیز خارج بوده و مشمول مقررات خاص می‌باشند. 1- مؤسسات دولتی و وابسته به دولت. 2- شهرداریها. 3- مؤسسات عام‌المنفعه. 4- بانکها. 5- کارخانجات و اشخاصی که مقررات تأمین اجتماعی درباره آنها اجرا شده و می‌شود. مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری صادره از وزارت صنایع و معادن می‌باشد. 6- عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار می‌گردد. چنانچه بخشی از کارهای ساختمانی، به صورت پیمانکاری انجام گیرد حق‌بیمه‌های مربوط به پیمان وفق ماده 38 قانون وصول و حق بیمه دریافتی بابت بیمه اجباری کارگران ساختمانی نیز قابل استرداد نخواهد بود. البته، درخصوص محدوده اجرای قانون تأمین اجتماعی درخصوص مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی باید گفت به موجب ماده 1 قانون یادشده، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول منحصراً در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه می‌باشند. ب) تعریف حادثه ناشی از کار از دیدگاه قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی: به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه‌ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگاه اتفاق می‌افتد. چنانچه برای کارگران مشمول این قانون هنگام رفت و آمد از منزل به محل کار و بالعکس و یا در خارج از کارگاه ساختمانی حادثه‌ای اتفاق بیفتد حادثه مزبور ناشی از کار تلقی نخواهد شد. کارفرمایان واحدهای ساختمانی مشمول و یا نمایندگان آنها، موظفند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار فوراً کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی سازمان اعزام و در صورت عدم دسترسی به واحد درمانی ترتیب اعزام وی را به نزدیکترین واحد درمانی فراهم نمایند. همچنین، مراتب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه به انضمام مدارک ذیل حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه ذیربط برسانند. ضمناً در مواردی که کارفرمایان گزارش حادثه را در خارج از مهلت مقرر به سازمان ارائه یا از ارسال آن خودداری نمایند بررسی حوادث در صورت وجود مدارک مستند پیرامون بروز حادثه (گزارش بازرس کار، آراء صادره از سوی مراجع قضایی، گزارش نیروی انتظامی، نظریه پزشکی قانونی و ...) قابل بررسی خواهد بود. همچنین، تصویر پروانه ساختمانی معتبر (ضروری است تصویر پروانه ساختمانی توسط مسئول امور فنی بیمه شدگان با اصل برابر گردد)، فیش پرداخت حق بیمه (تصویر برابر با اصل آن)، آدرس و کروکی دقیق ساختمان در حال ساخت و تصویر برابر با اصل شناسنامه کارگر حادثه دیده لازم می‌باشد. کارفرمایان موظفند مشخصات هویتی مندرج در گزارش حادثه را دقیقاً مطابق با مشخصات شناسنامه‌ای کارگر لحاظ نمایند. ج) وظایف واحدهای اجرایی سازمان پس از اطلاع از حوادث ناشی از کار: واحدهای اجرایی به محض دریافت گزارش حادثه توسط کارفرما یا نماینده وی مکلفند فرم گزارش حادثه دریافتی را با دستور مسئول شعبه در دفتر شعب ثبت و به منظور بررسی حادثه به واحد امور فنی بیمه شدگان ارجاع نمایند. بازرس فنی پس از دریافت گزارش حادثه باید برحسب مسئولیت اداری و با اولویت قرار دادن موضوع و با مراجعه به محل کارگاه درخصوص چگونگی وقوع حادثه و تشخیص ناشی یا غیرناشی از کار بودن آن تحقیقات لازم بعمل آورد. همچنین، با هماهنگی مسئول شعبه، طبق مقررات حتی‌الامکان نسبت به انتقال کارگاه حادثه دیده به واحدهای درمانی سازمان اقدام و درخصوص پرداخت هزینه‌های انجام شده در مراکز درمانی غیر سازمانی با توجه به مقررات مربوطه اقدام نمایند. د) نحوه بررسی حوادث و مدارک مورد نیاز: بازرس فنی در هنگام مراجعه به کارگاه ساختمانی محل وقوع حادثه می‌بایست ضمن توجه به نکات ذیل و در صورت لزوم با اخذ مدارک مرتبط، موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظر قطعی خود را درخصوص ناشی یا غیرناشی از کار بودن حادثه به طور مشروح و واضح در پشت فرم گزارش بررسی حادثه که بدین منظور در نظر گرفته شده است اعلام نمایند. - کارگاه به محلی اطلاق می‌گردد که نشانی و مشخصات آن در پروانه ساختمانی مشخص شده باشد. - کارفرما شخصی است که پروانه ساختمانی به نام او صادر گردیده است مگر آنکه دارنده پروانه ساختمان مسئولیت ساخت را به عهده پیمانکار واگذار کرده باشد که در این حالت پیمانکار کارفرما محسوب می‌گردد. - بیمه شده شخصی است که به دستور دارنده، پروانه ساختمانی یا پیمانکار در محل ساختمانی مورد نظر مشغول بکار گردیده و دچار حادثه ناشی از کار شده است. - اطمینان از وقوع حادثه (در همان محل). - شناخت ابزار کار و نحوه انجام کار. - بررسی حادثه از حیث رعایت یا عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی درخصوص ابزار کار متناسب با فعالیت کارگر. - ساعت کار بیمه شده اوقاتی است که کارگر بنا به دستور کارفرما مشغول کار می‌باشد. - زمان وقوع حادثه. - مذاکره با شهود حادثه و سایر افراد مطلع. کسبه محل و همسایگان درخصوص علت وقوع حادثه. - سایر مواردی که در تشخیص حادثه مؤثر می‌باشد. هـ) مدارک مورد نیاز: - گزارش حادثه تنظیمی توسط کارفرما با رعایت مهلت مقرر جهت ارائه گزارش (3 روز). - گزارش بازرس کار. - نظریه پزشکی قانونی یا نظریه پزشک، یا بیمارستانی که اجازه دفن را صادر نموده است به منظور دستیابی به علت فوت. - گزارش نیروی انتظامی در مواردی که حادثه به اطلاع نیروی انتظامی رسیده باشد. - آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی در صورتیکه موضوع در دادگاه طرح و منجر به صدور رأی شده باشد. - پروانه ساختمانی معتبر در زمان وقوع حادثه و فیش پرداخت حق بیمه. - هرگونه مدارک و مستنداتی که بتوان براساس آن وقوع حادثه، تاریخ وقوع و همچنین ناشی یا غیرناشی از کار بودن حادثه را احراز نمود. دستمزد مبنای محاسبه کمکهای نقدی مذکور در ماده 3 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی براساس دستمزد مقطوع صورت می‌گیرد و در صورتی که دستمزد مقطوع کمتر از حداقل دستمزد باشد ملاک عمل حداقل دستمزد کارگر عادی خواهد بود. و) نحوه دریافت خسارات وارده به سازمان (موضوع ماده 66 قانون): در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه کارفرما یا نمایندگان او در زمینه رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی به وقوع پیوسته باشد پس از اخذ نظریه بازرس کار و یا سایر مراجع ذیصلاح، تعهدات قانونی درخصوص بیمه شده اعمال و خسارات وارده طبق مقررات ماده 66 قانون از کارفرما وصول می‌گردد. در مواردی که کارفرما براساس آراء صادره از مراجع قضایی ملزم به پرداخت دیه فرد حادثه دیده می‌باشد اعتراض وی درخصوص جبران خسارات ماده 66 که به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف وی بوده است مسموع نبوده و ارتباطی با دیه تعیین شده از سوی مقامات قضایی ندارد. ضمناً در مواردی که خسارات مربوط به مستمری 10 سال موضوع تبصره ماده 66 قانون به کارفرمای مقصر ابلاغ نشده است با توجه به بند 2-2-4 دستورالعمل شماره 14199/52 مورخ 18/8/78 مبنای محاسبه مستمری 10 سال برای اعلام به کارفرما، میزان مستمری آخرین ماه پرداختی می‌باشد و چنانچه کارفرمای مقصر آن را پرداخت نماید بری‌الزمه خواهد شد. آن عده از کارگران ساختمانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری می‌باشند در صورتی که بطور همزمان به اعتبار اشتغال در کارگاههای مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصدوم شوند با توجه به اجباری بودن مقررات فوق، قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در مورد آنان لازم‌الرعایه می‌باشد. ضمناً قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری کارگران یادشده در صورتیکه حق بیمه آن همزمان مطابق مقررات مربوطه پرداخت شود، همچنان به قوت خود باقی است.

بخش سوم: گردش کار و بررسی حادثه (کلیه بیمه شدگان)

در صورت وقوع حادثه به محض ارائه گزارش حادثه توسط کارفرما یا نماینده وی واحدهای اجرایی مکلفند سریعاً با رعایت نکات زیر اقدامات قانونی را به عمل آورند. 1- فرم گزارش حادثه ارسالی با دستور مسئول شعبه در دفتر ثبت و به منظور بررسی حادثه به واحد امور فنی ارجاع می‌گردد. 2- بازرس فنی پس از دریافت فرم گزارش حادثه، باید برحسب مسئولیت اداری و با اولویت امر رسیدگی‌ و با رعایت مفاد مربوطه به بررسی و تحقیق مبادرت ورزد. 3- پس از بررسی محل وقوع حادثه، ابزار کار و نحوه انجام کار بیمه شده و عنداللزوم مراجعه به محل کار و بررسی پرونده پرسنلی بیمه شده و مدارک مربوط به معاینات بدو استخدام، معاینات ادواری وی جهت اطلاع از وضعیت جسمی و روحی بیمه شده در بدو استخدام و طول مدت اشتغال، شناخت کار موظف بیمه‌شده، با شهود حادثه نیز درخصوص علت وقوع حادثه مذاکره نماید. 4- بازرس فنی در صورت لزوم می‌تواند از طریق مراجعه یا مکاتبه با مراکز درمانی، نیروی انتظامی، مرکز پزشک قانونی، بازرسی اداره کار و امور اجتماعی و ... مدارک لازم را اخذ نماید. لازم به ذکر می‌باشد بررسی پرونده پزشکی در تشخیص عامل و موجبات وقوع حادثه و تاریخ و ساعت وقوع حادثه و انطباق آن با مواد 60 و 66 قانون حائز اهمیت است. 5- بازرس فنی پس از تکمیل فرم گزارش بررسی حادثه نظر قطعی خود را درخصوص ناشی و یا غیرناشی از کار بودن حادثه بطور مشروح و واضح در محلی که بدین منظور در پشت فرم گزارش بررسی حادثه پیش بینی شده اعلام می‌نماید و از ذکر عناوینی نظیر به نظر می‌رسد، به نظر اینجانب محتمل است و ... خودداری گردد. بازرس فنی می‌بایست علاوه بر اظهارنظر درخصوص ناشی و یا غیرناشی از کار بودن حادثه علت وقوع حادثه و نوع آن را در ظهر فرم گزارش بررسی حادثه دقیقاً مشخص نماید. تأخیر در تنظیم گزارش بازرسی، به لحاظ گذشت زمان، احاطه بازرس را به نکات و جوانب قضیه که قطعاً در روز تحقیق در ذهن یا یادداشتهای بازرسی به حالت کامل انعکاس داشته محدود می‌کند و همین امر به حال بیمه شدگان یا سازمان مضر واقع می‌گردد. بنابراین می‌بایست گزارشات بازرسی حداکثر تا یک روز بعد از بازرسی در دفتر شعبه ثبت گردد. 6- مسئول امور فنی بیمه شدگان پس از اخذ گزارش بررسی حادثه می‌بایست با عنایت به نکات مذکور نسبت به درج نظریه خود در ذیل نظریه بازرس فنی اقدام نماید. 7- در موردی که براساس بازرسی صورت گرفته و مدارک تهیه شده و نحوه وقوع حادثه اتخاذ تصمیم درخصوص ناشی و یا غیرناشی از کار بودن حادثه برای شعبه مقدور نباشد مراتب را به اداره کل استان ذیربط اعلام و وفق نظریه ابرازی اقدام نماید. 8- تشخیص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا ازکارافتادگی مشمولین بیمه حرف و مشاغل آزاد به عهده کمیسیونی مرکب از مسئول واحد کار و امور اجتماعی محل، مسئول شعبه یا نمایندگی، بازرس فنی شعبه یا نمایندگی و با رعایت مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی درخصوص تشخیص حوادث ناشی از کار خواهد بود. ساعت، روز و محل تشکیلات جلسات کمیسیون توسط شعبه یا نمایندگی به اطلاع اعضاء خواهد رسید و نظریه کمیسیون با اکثریت آراء نافذ و عدم حضور یکی از اعضاء مانع تشکیل جلسات و یا صدور رأی نخواهد بود. در مورد ایرانیان شاغل در خارج از کشور، حوادث ناشی از کار موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیرناشی از کار تلقی می‌گردد. 9- در صورتیکه علت وقوع حوادث (اعم از ناشی یا غیرناشی از کار) مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان با رعایت کلیه ضوابط قانونی هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 ق.ت.ا از کارفرما مطالبه و وصول نماید که نحوه وصول و ضوابط اجرایی آن تابع دستورالعمل شماره 14199/52 مورخ 18/8/1378 می‌باشد. پس از اخذ مدارک و بررسی و اتمام عملیات فنی مربوط به تشخیص حادثه، (اعم از تأیید یا رد حادثه) می‌بایست برگهای مربوط به فرمهای مربوطه، آراء مرجع قضایی، نیروی انتظامی و نظریه بازرس اداره کار و امور اجتماعی در پرونده فنی نگهداری و سایر اوراق را در کلاسور (موضوع دستورالعمل اجرائی ساماندهی پرونده‌های فنی بیمه‌شدگان ـ مبحث اقدامات اجرایی شعب) ضبط نمایند و در اجرای بخشنامه شماره 2 جدید حقوقی و متمم آن لازم است پس از اخذ گزارش بازرسان ادارت کار و امور اجتماعی و آراء قطعی مراجع قضایی تصویر آن را به انضمام سایر مدارک مربوطه جهت اظهارنظر به واحد حقوقی اداره کل استان ارسال و پس از دریافت نظریه مبنی بر کفایت و قبول مدارک ارسالی و احراز تقصیر کارفرما و شمول ماده 66 در حداقل زمان ممکن نسبت به اعلام بدهی به کارفرما اقدام و استفاده از تبصره یک ماده 66 قانون را یادآور نمایند. ضمناً درخصوص پیگیری و اجرای ماده 66 قانون، وظایف هر یک از قسمتهای واحدهای اجرایی با استناد به پرسش و پاسخ شماره یک دستور اداری شماره 38391/5000 مورخ 3/4/81 به شرح ذیل تفکیک گردیده است؛ اجرای ماده 66 قانون در ارتباط با تشخیص حادثه ناشی از کار و اقداماتی که منجر به شناخت مقصر حادثه می‌شود به عهده واحد امور فنی بیمه شدگان است و در صورتی که کارفرما در وقوع حادثه مقصر باشد و حادثه منجر به برقراری مستمری گردد به واحد امور فنی مستمریها اعلام تا آن واحد ضمن برقراری مستمری، نحوه جبران خسارات به کارفرما را اعلام نماید. همچنین طی اخطاریه‌ای میزان خسارات انجام شده به کارفرما ابلاغ و در صورت عدم پرداخت کارفرما، نتیجه ابلاغ شده اخطاریه همراه با درخواست صدور اجرائیه جهت اقدامات بعدی به واحد اجرائیات ارسال گردد. درخصوص تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه شدگانی که در اثر حوادث ناشی از کار فوت یا مصدوم می‌شوند باید گفت، به استناد ماده 3 قانون یادشده بیمه شدگان مشمول در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند حسب مورد از کمکهای ذیل برخوردار می‌گردند: - معالجه شخص بیمه شده. - پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت عدم اشتغال به کار و استراحت. - تحویل پروتز و اورتز (اعضاء مصنوعی و وسایل طبی) در صورت احتیاج به این وسایل. - پرداخت غرامت نقص عضو. - هزینه کفن و دفن. - پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی (ناشی از کار). - پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی (ناشی از کار). - پرداخت مستمری به بازماندگان. البته، در تمامی موارد مذکور به علت ویژگی خاص حوادث ناشی از کار سابقه پرداخت حق بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی‌گردد. برگرفته از وبلاگ http://iranhse.blogfa.com

جمعه 4 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 11:51