برخی از اوقات یکی از ورثه به هر دلیل سند مالکیت متوفی را نزد خود نگه می دارد و به سایر ورثه نمی دهد سایر ورثه چه باید انجام دهند
تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بیان می دارد:
هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراث است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نماید اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید.
چنانچه دارنده سند مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آنرا اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند
بنابراین اگر احد از ورثه سند را به شما نداد نیاز به جدال نیست قانون مسیر را مشخص کرده است
اعطای وکالت بلاعزل فروش یعنی شخص می تواند آن مال یا ملک را به خود و یا دیگری منتقل کند ولی برای اینکه وکالت مرتفع شود راههایی وجود دارد از جمله آن:
-انجام دادن موضوع وکالت توسط خود موکل
-اضافه کردن وکیل دیگر به وکیل سابق که به تنهایی حق فروش نداشته باشد
البته دقت کنید این در مواردی است که صرف وکالت در بین است اگر به همراه وکالت مبایعه نامه ای نیز تنظیم شده باشد شخص وکیل در حقیقت مالک است ونه وکیل
رای وحدت رویه جدید
ممکن
است در دادخواست مرحله بدوی، خواهان اشخاصی را به عنوان خواندگان دعوی در
دادخواست ذکر کند و حکم علیه احد از خواندگان صادر شود و شخص محکوم شده
تجدیدنظرخواهی کند ولی شخص محکوم مرحله بدوی، احد از خواندگان و یا سایر
خواندگان را به عنوان تجدیدنظرخوانده در دادخواست تجدیدنظر ذکر نکند
شخص
اخیر که طرف دعوی محکوم مرحله بدوی قرار نگرفته است،هرچند خوانده مرحله
بدوی هست ولی در مرحله تجدیدنظر دیگر سمتی ندارد و شخص ثالث محسوب می شود
اگر حکم تجدیدنظر صادر شود و این خوانده بدوی دادخواست اعتراض ثالث بدهد
تکلیف چیست؟
با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی
بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد
تقسیم بندی مجازات طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی عبارت است از
۱-حدود ۲-قصاص ۳-دیه ۴-تعزیرات
حدود مجازاتی است که در شرع مقدس میزان و کیفیت آن مشخص شده و موضوع جرایم آن مواردی چون زنا و لواط و شرب مسکر است
قصاص هم مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس،اعضاء و منافع اعضاء بدن میباشد
دیه هم مالی است که اصولاً برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،اعضاء و منافع مقرر شده است
تعزیرات هم مجازاتی است که عنوان حدود ،قصاص،دیه را ندارد و در موارد ارتکاب جرمی که محرمات شرعی و یا نقض مقررات حکومتی است وضع شده است مثل جرایمی همچون ارتباط نامشروع،توهین،ترک انفاق،تخریب،تصرف عدوانی و...
نکته مهم این هست که در دادگاه ها طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی در حدود و تعزیرات با سوگند و قسم خوردن موضوعی نفی یا اثبات نمیشود لذا بدانید اگردر جایی محکمه قصد ارجاع موضوع حدی و یا تعزیری را به قسم داشت این مستند قانونی را به دادگاه متذکر شوید