موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویردرباره من
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید از سال 89 تأسیس و فعالیت می کند و مدیریت آن توسط آقای مجید کریمی صورت میگیرد
ادامه...
یکی از شروط بیمه بیکاری( شرط داشتن یکسال سابقه بیمه در آخرین کارگاه) باطل شد
از جمله شرایط برقراری بیمه بیکاری "شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه" بود که این شرط مربوط به "شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری" مصوب اردیبهشت ۹۵ هست که وزارت تعاون آن را تصویب کرده ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ از آنجا که ماده ۶ قانون بیمه بیکاری فقط شرط ۶ ماه سابقه بیمه بیکاری را ملاک می داند شرط یکسال شیوه نامه را در تعارض با قانون دانسته و آن را باطل اعلام کرد
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶، یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
ثانیاً براساس آرای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است بنا به مراتب فوق فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ماه (۱۳۹۵ که براساس آن مقرر شده است: کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد»، با بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
عدم پذیرش لایحه دستنویس وکیل غیرقانونی است
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلفّ است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰-۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحققّ شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفترشعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است.
نظر به اینکه براساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش ان موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه راست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال میشود.