X
تبلیغات
رایتل

حقوق جزای عمومی 

دکتر محمد علی اردبیلی ، دو جلد ، انتشارات میزان .

 زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربها.

حقوق جزای اختصاصی 

 جرایم علیه اشخاص،دکتر حسن آقایی نیا-نشر میزان

 قانون مجازات در نظم کنونی ، رضا شکری و…، انتشارات مهاجر . 

حقوق جزای اختصاصی ، ایرج گلدوزیان ، انتشارات دانشگاه تهران .

 حقوق جزای اختصاصی ، حسین میر محمد صادقی ، سه جلد ، انتشارات میزان

آئین دادرسی کیفری

 آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱

 آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آخوندی جلد یک و دو و جلد پنج ( اندیشه ها )

 آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری جلد یک و دو .

 کتاب تست ساده ساز دکتر کلانتری

 متون فقه

 لمعه دمشقیه( متون 1 و 2دکتر شیروانی)

 جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری 19)

سازه ساز متون فقه دکتر کلانتری

 متون حقوقی به زبان انگلیسی

 1. متون حقوقی 1 (قراردادها) دکتر عبدالحسین شیروی

 2. متون حقوقی 2 (جزا) دکتر عبدالحسین شیروی

3. Law texts دکتر گودرز افتخار جهرمی

 4. Law made simple نویسنده: David Barker & Colin Padfield



تاریخ : سه‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1391 | 13:48 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)

این یادداشت سرگشاده از یکی از وکلای حوزه قضایی قرچک و ورامین به نمایندگی از خیل وکلای این حوزه قضایی خطاب به ریاست محترم دادگستری استان تهران می باشد. خواهشمند است در خصوص وضعیت پرونده های حقوقی در دادگاه قرچک اقدامی عاجل صورت پذیرد...



ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1391 | 15:48 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه چندصباحی است به تصویب رسیده است.  سرانجام اصلاح آئین نامه طی بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91 به دادگاه ها سراسر کشور ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
"ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود."
صادق لاریجانی

 لذا به نظر می رسد تفسیر ناصواب از این اصلاحیه با عنایت به استقلال قضات در تفسیر قوانین و مقررات می تواند آثار سوء و نامتناسبی را داشته باشد. به نظر می رسد اگر این اصلاحیه در خصوص مقررات زندانیان مهریه و دیه جرایم غیرعمد اعمال می شد آثار متناسبی را به همراه داشت. علی ای حال اکنون تشخیص اعسار یا تمکن مالی محکوم علیه در حوزه اختیارات قاضی می باشد. و چون معیار مناسبی برای تمکن مالی وجود ندارد اعمال سلیقه قضات محترم می تواند سبب نفی آثار مفید این بخشنامه شود.و در نهایت اشاره به این نکته حائز اهمیت است که تاکنون اصل تمکن مالی محکوم علیه بوده است. لیکن طبق اصلاحیه جدید اصل اعسار می باشد.



تاریخ : یکشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1391 | 23:36 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • رزمندگان