X
تبلیغات
رایتل

وراث برای رسدین به سهم الارث خویش حتماً می بایست گواهی حصر وراثت را اخذ نمایند.لذا این گواهی از جمله ضروریات محسوب می گردد.چرا که تعداد وراث و کسانی که حین الفوت ارث می برند را مشخص می نماید.در این شرایط بهتر است تمامی وراث کمال همکاری را با هم داشته باشند و ضمن وکالت دادن به احد از وراث این مسیر را سهل و آسان نمایند.در غیر اینصورت سایر وراث می بایست به تنهایی این کار را انجام دهند و چون به اسناد سجلی سایر وراث نیز دسترسی ندارند می بایست از اداره ثبت احوال محل تولد وراث استعلام صورت گیرد که روند صدور این گواهی را به تأخیر می اندازد.

نکته دیگر در خصوص واژه وراث حین الفوت می باشدهمچنانکه از این واژه متبادر می گردد تنها وراثی در گواهی اسامی آنها خواهد آمد که در زمان فوت متوفی زنده بوده باشند ولو اینکه بعد از متوفی فوت کرده باشند لذا اشخاصی که قبل از متوفی مرحوم شده اند در گواهی مذکور نخواهند آمد



تاریخ : یکشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1391 | 13:13 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)


۱ـ قبول تقاضا نامه متقاضی جهت ثبت موسسه.
۲ـ دستور ثبت تقاضا نامه در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و ارجاع آن به قسمت ثبت شرکتها.
۳ـ ثبت تقاضا نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها.
۴ـ بررسی سوابق ومدارک ابرازی و تهیه نامه برای انتخاب یکی از نامهای پیشنهادی متقاضی به اداره کل ثبت شرکتهای تهران عند اللزوم.
۵ـ امضاء نامه توسط مسئول مربوطه.
۶ـ صدور نامه از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به اداره کل ثبت شرکتهای تهران.
۷ـ ارسال تقاضا به قسمت ثبت شرکتها و ضبط آن تا وصول پاسخ از اداره کل ثبت شرکتهای تهران.
۸ـ وصول پاسخ از اداره کل ثبت شرکتهای تهران مبنی بر تعیین نام موسسه.
۹ـ دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع آن به متصدی مربوطه.
۱۰ـ ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها جهت اقدام بعدی.
۱۱ـ بررسی وکنترل مدارک ابرازی وفرم تکمیل شده وسیله متصدی مربوطه و استعلام از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم.
۱۲ـ وصول مجوزهای ذکر شده فوق به قسمت ثبت شرکتها.
۱۳ـ هدایت متقاضی به حسابداری جهت پرداخت حقوق دولتی متعلقه و هزینه حق الدرج آگهی.
۱۴ـ پرداخت حقوق دولتی متعلقه و تدویع هزینه حق الدرج آگهی وسیله متقاضی در بانک
۱۵ـ تهیه پیش نویس آگهی تأسیس موسسه توسط متصدی مربوطه.
۱۶ـ بررسی و امضاء پیش نویس آگهی توسط مسئول مربوطه.
۱۷ـ برگشت پرونده به قسمت ثبت شرکتها و ثبت آگهی در دفتر موسسات غیره تجاری و اخذ امضاء وتحویل یک نسخه از اوراق ابزاری ممهور به مهر مربوطه به متقاضی.
۱۸ـ امضاء آگهی تحریر شده توسط مسئول اداره جهت ارسال به اداره ارشاد اسلامی محل برای چاپ دریکی از روزنامه های تعیین شده و اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران.
۱۹ـ صدور آگهی از دفتر اندیکاتور جهت ارسال بمراجع یاد شده.
۲۰ـ تحویل یک نسخه از آگهی صادر شده به متقاضی.
۲۱ـ برگشت پرونده تشکیلی به بایگانی ثبت شرکتها و ضبط آن.



تاریخ : جمعه 27 بهمن‌ماه سال 1391 | 11:08 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)

در خصوص موسسات غیرتجاری قانون جامعی وجود ندارد.بلکه چند ماده در قانون تجارت به این موضوع پرداخته است.شاید مهترین ضوابط برای این موسسات،آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 باشد.تشکیلات و موسسات غیرتجاری عبارت است از تشکیلاتی که برای مقاصد غیرتجاری تشکیل می شود،اعم از اینکه موسسین قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند.موسسات مزبور به دو دسته تقسیم می شوند.موسساتی که قصد انتفاع داشته باشند و یا اینکه هدف از تاسیس آنها قصد انتفاع نباشد.گروه اخیر موسسات می بایست در هنگام ثبت از نیروی انتظامی محل نیز اجازه نامه اخذ نمایند.



تاریخ : جمعه 27 بهمن‌ماه سال 1391 | 11:05 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)
در دعوایی که خواهان علیه سه شرکت بابت مطالبات خویش مطرح می نماید.مأمور ابلاغ آدرس خواندگان را شناسایی نمی کند.جلسه اول رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان در صورتجلسه تقاضای استعلام از ثبت شرکت را دارد. وکیل خواهان آدرس دو شرکت را تصحیح می نماید.مدیر دفتر قرار رد دادخواست را مطرح می نماید.به قرار اعتراض می شود لکن قاضی قرار رد دفتر را تأیید می نماید و این قرار نیز قطعی است. به نظر می رسد این رأی کاملاً ناعادلانه است.حداکثر قاضی می توانست دعوی را نسبت به یکی از خواندگان رد نماید و نسبت به دو خوانده دیگر وقت رسیدگی ابلاغ می شد.با التفات به این موضوع که وکیل خواهان تقاضای استعلام از ثبت شرکت ها را نیز داشته است.در حقیقت در دعاوی علیه شرکت وظیفه قاضی محکمه است که از ثبت شرکت ها استعلام نماید و قرار رد مدیر و قاضی محکمه وجاهت قانونی ندارد. در این مواقع تنها هزینه دادرسی سنگینی است که بر دوش خواهان صاحب حق تضییع شده می ماند.و خواهان باید یا شکایت به دادسرای کارکنان دولت یا دادسرای انتظامی قضات یا اعمال ماده 18 نماید که طی این مسیر ظلمی مضاعف بر خواهان می باشد. تفسیر ناصواب از قانون از ظلم ظالم بدتر است.


تاریخ : دوشنبه 13 آذر‌ماه سال 1391 | 22:42 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)
بسیاری از حقوقدانان عقیده به این اصل دارند که دیوان عدالت و یا حتی دیوان عالی کشوری حق ندارد ورود ماهتی به پرونده داشته باشد.بلکه تنها می بایست از لحاظ شکلی به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز عدم تطابق قانون در پرونده معنونه رأی را نقض و به مرجع صالح اعاده نماید....


ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 29 آبان‌ماه سال 1391 | 00:19 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)
1 2 3 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • رزمندگان