موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر

مسدود کردن شماره ملی

می توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می شوند را مسدود نمود، که در پی آن فرد از بهره مندی حقوقی همچون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می شود

جهت دریافت نکات ناب حقوقی به کانال زیر بپیوندید.

کانال وکیل همراه

خواستگاری

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.
کانال تلگرام: vakilMajd@

 اینستاگرام:          https://instagram.com/majid_karimi_vakil

حکم حجر

خیلی از افراد با حکم رشد آشنا هستند ولی اطلاعات کافی در خصوص حکم حجر ندارند همه افراد صلاحیت انجام امور حقوقی خویش را دارند به غیر از افرادی که محجور هستند محجور کسی  هست که اهلیت و یا به عبارت بهتر صلاحیت انجام امور حقوقی خویش از جمله معاملات را ندارد.صغیر-مجنون-سفیه(غیررشید) از جمله افرادی هستند که صلاحیت این امر را ندارند.در خصوص صغر و جنون موضوع تا حدودی مشخص است لکن در خصوص سفیه یا غیررشید موضوع فنی است این فرد کسی است که با وجود رسیدن به سن کبر و خروج از صغر اهلیت معامله را ندارد یعنی در انجام امور مالی خویش ناتوان است برای این افراد و سایر اشخاص همچون صغیر و مجنون می توان تقاضای حکم حجر نمود و قاعدتا به دو صورت نیز امکان پذیر است  یا اینکه رأساً دادستان اقدام به معرفی این افراد به دادگاه می نماید و یا اینکه شخص قیم به دادگاه رفته و در آنجا تقاضای نصب قیم را برای شخص محجور می نماید در هر دو صورت موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است و در صورتی که شخص از نظر دادگاه محجور شناخته شود معاملات صورت گرفته با این شخص باطل است