موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویردرباره من
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید از سال 89 تأسیس و فعالیت می کند و مدیریت آن توسط آقای مجید کریمی صورت میگیرد
ادامه...
وکالت بلاعزل دادم چکار کنم وکیل اقدامی نکند؟
اعطای وکالت بلاعزل فروش یعنی شخص می تواند آن مال یا ملک را به خود و یا دیگری منتقل کند ولی برای اینکه وکالت مرتفع شود راههایی وجود دارد از جمله آن:
-انجام دادن موضوع وکالت توسط خود موکل
-اضافه کردن وکیل دیگر به وکیل سابق که به تنهایی حق فروش نداشته باشد
البته دقت کنید این در مواردی است که صرف وکالت در بین است اگر به همراه وکالت مبایعه نامه ای نیز تنظیم شده باشد شخص وکیل در حقیقت مالک است ونه وکیل
برای وصول طلبتان سهام عدالت را توقیف کنید
اگر از شخصی طلبکار هستید بدانید سهام عدالت قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه است.به هر میزان که ساز و کار انتقال سهام مذکور فراهم شود ؛ به دستور مقام قضایی ؛ قابل توقیف و فروش است و لذا امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است ؛ وجود ندارد.
#سهام_عدالت
تعویض خودرو معیوب یا خودروی صفر کیلومتر!
چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش ازسی‌روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را بهمصرف‌کننده مسترد دارد( ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو)
مصوبات موردی شورای شهر قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است
رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
با رای دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری دیگر جرم مستمر نمی باشد در نتیجه مشمول مرور زمان میشود
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ ـ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع میشود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میشود
