رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی درباره رسیدگی به جرایم حمل،اختفاء،نگهداری سلاح و مهمات
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب1312/12/29 که
مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و
یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق
ماده ۲۱
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 90/6/7 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل
واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است،
لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی
کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول
عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به
استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
جالب بود