موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر

موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر

مجازات اشد برای مأمور به جهت گرفتن وجه برای خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق

اولین رأی وحدت رویه غیر رسمی 1402

مأموری که برای «خودداری» از انجام وظایفش، «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را قبول کند»، مرتکب جرم ارتشاء شده است

اگر مأموری در خودداری از انجام وظایفش در پی ما به ازاء «مالی» نباشد، یعنی نه وجه یا مالی را بگیرد، نه وعده آن را، بلکه با سایر اهداف مثلاً برای کمک به دیگری یا اضرار به سازمان محل خدمت خود، از انجام وظایفش «خودداری» نماید، چنین اقدامی، ارتشاء نبوده و حسب مورد می‌تواند جرمی دیگر یا صرفاً یک تخلف اداری محسوب شود.

برای اینکه «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» توسط مأموران دستگاه‌های کاشف، «بدون دریافت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» صرفاً یک تخلف اداری نباشد و جرم محسوب شود، تبصره ١ ماده ٣۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و در آن به طور مطلق اعلام شده است: «مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند...»

تبصره فوق حاوی یک جرم‌انگاری مستقل است با عنوان «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» (نه تبانی با قاچاقچیان؛ چون بدون تبانی هم جرم است). با توجه به اینکه قبل از قانون اخیر هم جرم ارتشاء، با «شرایطی»، در سامانه قوانین کیفری ما موجود بوده، تبصره مذکور برای مواردی وضع شده که رفتار مرتکب فاقد این «شرایط» باشد و ارتشاء محسوب نشود، مثل خودداری مأمور از کشف و ضبط کالای قاچاق از برادرش و عدم اعلام آن به مراجع ذیربط، بدون دریافت وجه یا مال یا سند دریافت وجه یا تسلیم مال از او. بنابر این، جرم اخیر نمی‌تواند همزمان بر رفتار مرتشى قابل انطباق باشد.

به عبارت ساده یک رفتار مأمور شامل دو عنوان مجرمانه «تبانی» و همچنین «در حکم اختلاس» تعبیر شده است با رأی وحدت رویه که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی بیان شده است دیگر این عمل مأمور دو جرم جداگانه و دو مجازات ندارد بلکه یک جرم محسوب میشود وتعدد معنوی شناخته شده و مجازات اشد برای چنین مأموری در نظر گرفته میشود