طبق شق اول ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی « خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند...» لذا محدودیتی برای کاهش خواسته وجود ندارد و خواهان می تواند هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر خواسته خویش را تقلیلل دهد.به عنوان مثال خواهان دادخواستی تحت عنوان خلع ید و تخلیه و اجرت المثل مطرح می نماید.لکن دادگاه بدوی به این علت که خواسته ها دارای مبنأ و منشأ یکسان نمی باشد، دادخواست بدوی را رد می نماید.لکن تجدیدنظرخواه در لایحه و دادخواست تجدیدنظر خویش خواسته خویش را به خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف کاهش می دهد و خواسته تخلیه را مسترد می نماید.لذا دادگاه تجدیدنظر می بایست به این دادخواست ترتیب اثر دهد چرا که تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر خواسته خویش را کاهش داده است.
شاکی می تواند قبل از ختم جلسه رسیدگی در مرحله بدوی، ضرر زیان خویش را از محکمه کیفری مطالبه نماید.فلسفه این موضوع که دادگاهی غیرتخصصی به پرونده حقوقی رسیدگی می کند،ناشی از این نکته است که دادگاه های کیفری در خیلی از موارد متهم را محکوم به گذرندان حبس و یا پرداخت جزای نقدی می نمودند.لیکن نسبت به ضرر و ریان وارده، شاکی را به دادگاه حقوقی ارشاد می نمودند.و یا اینکه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی صادر می نمودند.و این تأخیر به هیچ وجه شایسته سیستم قضایی و شاکی نبود بلکه متهم را نیز متجری می نمود.
لذا مقنن در مواد 12 و 13 قانون آئین دادرسی کیفری این موضوع را پیش بینی نمود.در ماده 13آمده در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص داد می بایست به موضوع ضرر و زیان نامبرده رسیدگی نماید.مفهوم مخالف این بود در صورتی که حکم بر برائت صادر می شد به ضرر وزیان سیدگی نمی نمود.تا اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره 2131 سال 1379 حتی در صورت برائت نیز دادگاه به امر ضرر و زیان رسیدگی می نمود.این رویه سبب می شد که خیلی از دعاوی حقوقی بدون اینکه صبغه کیفری داشته باشند به علت تسریع در رسیدگی در امور کیفری در دادگاه کیفری اقامه شود مثلاً در موضوع قرض و عدم تأدیه آن شکایت خیانت در امانت مطرح می نمودند.لکن اکنون رویه بدین شکل اصلاح شده است که در صورتی که عمل مجرمانه باشد،چه حکم بر برائت و چه حکم بر مجرمیت متهم صادر شود به امر ضرر و زیان آن رسیدگی شود.لکن اگر عمل مجرمانه نباشد مانند مثال اخیر به شایستگی دادگاه صالح قرار عدم صلاحیت صادر می شود.
ناداوری در کشتی فرنگی عبدولی خلاف مقررات اخیری است که خود فیلا تصویب نموده است. چرا که در آخرین مقررات آمده است زمانی که یک کشتیگیر درخواست بازبینی فیلم میکند، این هیات تصمیم میگیرد که فیلم بازبینی شود یا خیر. اگر هم تصمیم داوران اشتباه یا دچار اختلاف باشد، گروه سه نفره استیناف دهنده حرف آخر را میزند. اگر در مسابقهای هم تصمیم داوران یا هیات استیناف اشتباه جدی داشته باشد، هیات رییسه فیلا آنها را تنبیه خواهد کرد. لذا مسئولین ورزش می توانند با استمداد از بخش حقوقی خویش حداقل سبب مجازات هایی برای مسببین این ناداوری شوند.البته هدف بنده از نگارش این متن این است که بنده حداقل 4 سال کشتی گرفته ام و کشتی را می شناسم.