موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویردرباره من
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید از سال 89 تأسیس و فعالیت می کند و مدیریت آن توسط آقای مجید کریمی صورت میگیرد
ادامه...
ضبط صدای اشخاص جرم هست؟
ضبط صدای اشخاص جرم نیست؛ تنها در صورتی ضبط صدا بدون اجازه، توسط افراد عادی، جرم خواهد بود که ضبط کننده مکالمه یا صدا، از آن سوء استفاده کرده و بدین ترتیب، موجب آزار و زیان به صاحب صدا و مکالمه شود. شایان ذکر است، قضات، صدای ضبط شده افراد در محکمه را به عنوان ادله اثبات دعوا نپذیرفته و صرفا آن را به عنوان یک اماره در نظر می گیرند
چطور میشه سه ماهه بهای روز ملک رو از شرکت دولتی گرفت؟
شرکتهای دولتی که در طرح های تملک اراضی املاک مردم را تملک می کنند(مثل شرکت_ملی_گاز و وزارت_راه و...) ظرف 3 ماه مهلت دارند بهای عادله ملک شما را پرداخت کنند اگر 3ماه گذشت و دستگاه دولتی بهای ملک تملک شده را پرداخت نکرد به دادگاه_حقوقی مراجعه کنید و تقاضای دستور توقف عملیات اجرایی را نمایید دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و توقف عملیات شرکت دولتی را صادر می کند و تا دستگاه دولتی بهای ملک را پرداخت نکند عملیات اجرایی شرکت متوقف می گردد
دیه 1402 میلیاردی شد
به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال 1402مبلغ 9 میلیارد ریال معادل 900 میلیون تومان تعیین شد.دیه برای ماه های حرام هم 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین شده است
⚖️ وکیل همراه ⚖️
#وکیل همراه #مشاوره
برای وصول طلبتان سهام عدالت را توقیف کنید
اگر از شخصی طلبکار هستید بدانید سهام عدالت قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه است.به هر میزان که ساز و کار انتقال سهام مذکور فراهم شود ؛ به دستور مقام قضایی ؛ قابل توقیف و فروش است و لذا امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است ؛ وجود ندارد.
#سهام_عدالت
مصوبات موردی شورای شهر قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است
رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
