رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ ـ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل میدهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع میشود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمیآید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میشود
کانال لایحه در ایتا را دنبال کنید
اگر نیاز به :
-دادخواست
-شکوائیه
-لایحه دفاعیه
-تنظیم قرارداد
-نامه نگاری با ادارات
را دارید دیگر نگران نباشید فقط از این کانل در ایتا دیدن کنید
اینستاگرام: https://instagram.com/majid_karimi_vakil
لطفا جهت ارتباط با وکیل از طریق کانال تلگرام و یا اینستاگرام اقدام نمایید
آدرس اینستاگرام: https://instagram.com/majid_karimi_vakil
کانال تلگرام : vakilMajid@
خیلی از افراد با حکم رشد آشنا هستند ولی اطلاعات کافی در خصوص حکم حجر ندارند همه افراد صلاحیت انجام امور حقوقی خویش را دارند به غیر از افرادی که محجور هستند محجور کسی هست که اهلیت و یا به عبارت بهتر صلاحیت انجام امور حقوقی خویش از جمله معاملات را ندارد.صغیر-مجنون-سفیه(غیررشید) از جمله افرادی هستند که صلاحیت این امر را ندارند.در خصوص صغر و جنون موضوع تا حدودی مشخص است لکن در خصوص سفیه یا غیررشید موضوع فنی است این فرد کسی است که با وجود رسیدن به سن کبر و خروج از صغر اهلیت معامله را ندارد یعنی در انجام امور مالی خویش ناتوان است برای این افراد و سایر اشخاص همچون صغیر و مجنون می توان تقاضای حکم حجر نمود و قاعدتا به دو صورت نیز امکان پذیر است یا اینکه رأساً دادستان اقدام به معرفی این افراد به دادگاه می نماید و یا اینکه شخص قیم به دادگاه رفته و در آنجا تقاضای نصب قیم را برای شخص محجور می نماید در هر دو صورت موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است و در صورتی که شخص از نظر دادگاه محجور شناخته شود معاملات صورت گرفته با این شخص باطل است