موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویرموسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویربازپرس اجازه مطالعه پرونده رو نداد
تنها فرضی که بازپرس در دادسرا اجازه دسترسی به پرونده را به شاکی نمی دهد موردی است که مطالعه پرونده منافی با کشف حقیقت باشد آن هم باید با ذکر دلیل قرار رد درخواست مطالعه پرونده را صادر کند و جالب هست بدانید این قرار و تصمیم بازپرس ظرف 3 روز قابل اعتراض در دادگاه هست و دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی میکنه و تصمیم قطعی می گیرد بنابراین مطالعه پرونده حق طبیعی اشخاص هست
خانم هم مهریه رو میگیره هم طلاق رو
یکی از انواع طلاق، طلاق خلع هست که خود نوعی از طلاق بائن هست. برخی افراد فکر می کنند، با ثبت حکم طلاق در دفتر طلاق دیگه همه چیز تموم شده؛ در حالیکه زن در مدت عده طلاق که سه طهر هست می تواند به مهریه خودش رجوع کنه. حالا اگر خانم در مدت عده به مهریه خویش رجوع کند، دفترخانه به زوج اخطار می کند که می توانید شما هم به همسرتان رجوع کنید؛ اگر زوج به همسرش در این مدت رجوع کنه که طلاق باطل میشه ولی اگر رجوع نکنه زوجه هم مهریه رو گرفته و هم طلاق رو
افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً و قانونا صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده است بنابراین افزایش مهریه از نظر محاکم پذیرفته شده نیست و آثار مهریه بر آن بار نمیشود
فرار از پرداخت مهریه
انتقال اموال و املاک قبل از مطالبه مهریه از سوی همسر جرم نیست ولی اگر بعد از مطالبه مهریه همسر،انتقال اموال صورت بگیره جرم محسوب میشود و زوج مجرم و شخصی که آگاهانه این اموال به نام وی منتقل شده شریک جرم تلقی میشود حالا سوال پیش میاد که اگر قبل از مطالبه مهریه انتقال اموال توسط زوج صورت بگیره با توجه به اینکه جرمی واقع نشده چه راهکاری برای بازگردان اموال وجود دارد پاسخ این هست که هرچند این انتقال جرم محسوب نمیشه ولی میشه علیه زوج دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین را دارد و معامله را باطل کرد.
دیوان عدالت اداری: سازمان ثبت مرجع صـالح جهت صدور پروانه مشاورین املاک و خودرو نمی باشد
تاریخ دادنامه: ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ : «افراد صنفی موظّفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است.
ثانیاً برمبنای ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفاً اخذ پروانه تخصـصی و فنی درخصوص مسائل مربوط به آموزش و… از مراجع ذیربط صورت می‌گیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمی‌شوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیه‌های صنفی اعمال میشود.
بر همین اساس آن قسمت از نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده ۱۲ و بند «د» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) را نیز به سـازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگـذار کرده، با حکم مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری