افرادی که به جهت اختلال روانشناسی یا پزشکی، جسم خود را مطابق با جنس خود نمیدانند؛ اقدام به تغییر جنسیت می کنند. این افراد با عمل جراحی به جنس مورد نظر خود تبدیل میشوند. برای مثال اگر زن است با تغییر جنسیت به مرد تبدیل می شود و اگر مرد است با تغییر جنسیت به زن تبدیل میشود.
ولی شاید سوالی بپرسید که اساساً این موضوعات چه ارتباطی به دادگاه دارد؟ باید گفت: شخصی که تا دیروز در شناسنامه هویت آن زن بوده و نام آن مونث؛ زمانی که این تغییر صورت بگیرد هم نام وی و هم جنسیت وی به مذکر تغییر پیدا می کند بنابراین نیازمند حکم دادگاه می باشد تا در اسناد سجلی منعکس شود
شخص متقاضی باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه نموده و دادخواست تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه تقدیم نماید. شخص دادخواست را برای دادگاه خانواده محل اقامت خود و به طرفیت اداره ثبت احوال محل تنظیم شناسنامه تنظیم میکند. این دعوا، دعوای حقوقی بوده و در دادگاه خانواده رسیدگی میشود
اولاً براساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلفّ است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰-۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحققّ شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفترشعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است.
نظر به اینکه براساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش ان موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه راست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال میشود.
در برخی از جرایم دادگاه متهم را محکوم به جزای نقدی می کند حال اگر متهم توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد باید راهی زندان شود؛ اینجاست که از واژه « حبس بدل از جزای نقدی» استفاده می کنند.
توجه داشته باشید، جزای نقدی با ضرر و زیان پراختی به شاکی تفاوت دارد. جزای نقدی به دولت پرداخت میشود و ضرر و زیان به شاکی
طبق مصوبه هیأت دولت از مورخه ۲۶ بهمن سال ۱۴۰۱ به بعد هر روز حبس در زندان ۲۵۰ هزار تومان تعیین شد یعنی اگر محکومی ۱۲ روز در زندان بماند ۳ میلیون تومان از جزای نقدی تسویه شده است
لینک استعلام بانک مرکزی:
طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی سالانه بر درآمد در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.
نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:
-نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون، ده درصد (۱۰%)
-نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تا ۲۷۶میلیون، پانزده درصد (۱۵%)
-نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تا ۴۸۰میلیون، بیست درصد (۲۰%)
-نسبت به مازاد ۴۸۰ میلیون به بالا، سی درصد (۳۰%)
کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند.