موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویردرباره من
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید از سال 89 تأسیس و فعالیت می کند و مدیریت آن توسط آقای مجید کریمی صورت میگیرد
ادامه...
تبدیل پارکینگ یا حیاط به کارگاه و یا تجاری ممنوع
حتماً مشاهده کرده اید که برخی افراد با تغییرکاربری حیاط و یا پارکینک آپارتمان آن را تبدیل به مغازه یا کارگاه یا واحدتجاری میکنند و حتی برای محکم کاری وکالت یا اقرارنامه ای نیز از سایر مالک واحدها نیز می گیرند آیا این اسناد به کارهای آنها رسمیت می هد باید گفت خیر چرا که هر توافقی که بر خلاف نظم عمومی و قواعد آمره باشد صحیح نیست و مقررات شهرسازی هم از قواعد آمره است که توافق اشخاص در مخالفت با آن باطل است.هر ساختمانی برای امری ساخته شده است که می تواند مسکونی، تجاری و اداری باشد و این موضوع در شناسنامه ساختمان یا پروانه ساختمان قید شده است هرگونه تغییر این کاربری مصداق تغییرکاربری محسوب میشود و هر ذینفعی می تواند این تخلف را به شهرداری اطلاع و ذینفع نیز شکایت را مطرح کند و موضوع به کمیسیون ماده۱۰۰ ارجاع می گردد و از تعطیلی تا تخریب بنای تغییر کاربری یافته در اختیارات این کمیسیون می باشد
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
آیا روزه خواری جرم است؟
صرف روزه خواری به لحاظ عقوبت شرعی حرام است ولی روزه خواری جرم محسوب نمی شود آنچه قانون آن را جرم اعلام نموده است روزه خواری در ملاء عام می باشد
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده):
«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد»
تخفیف بیمه برای راننده خوب هست نه برای خودرو
طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث امکان انتقال سوابق تخفیف بیمه ای فروشنده به خریدار جدید ممکن نیست و هدف #قانون نیز حمایت از رانندگانی است که قانون را رعایت می کنند ولی فرد می‌تواند تخفیف خود را به خانواده درجه یک خود مثل والدین، همسر و فرزندان منتقل کند و یا اینکه به خودروی جدید خود با همان کاربری(مثلاً سواری) انتقال دهد
مجازات اشد برای مأمور به جهت گرفتن وجه برای خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق
اولین رأی وحدت رویه غیر رسمی 1402
مأموری که برای «خودداری» از انجام وظایفش، «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را قبول کند»، مرتکب جرم ارتشاء شده است
اگر مأموری در خودداری از انجام وظایفش در پی ما به ازاء «مالی» نباشد، یعنی نه وجه یا مالی را بگیرد، نه وعده آن را، بلکه با سایر اهداف مثلاً برای کمک به دیگری یا اضرار به سازمان محل خدمت خود، از انجام وظایفش «خودداری» نماید، چنین اقدامی، ارتشاء نبوده و حسب مورد می‌تواند جرمی دیگر یا صرفاً یک تخلف اداری محسوب شود.
برای اینکه «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» توسط مأموران دستگاه‌های کاشف، «بدون دریافت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» صرفاً یک تخلف اداری نباشد و جرم محسوب شود، تبصره ١ ماده ٣۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و در آن به طور مطلق اعلام شده است: «مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند...»
تبصره فوق حاوی یک جرم‌انگاری مستقل است با عنوان «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» (نه تبانی با قاچاقچیان؛ چون بدون تبانی هم جرم است). با توجه به اینکه قبل از قانون اخیر هم جرم ارتشاء، با «شرایطی»، در سامانه قوانین کیفری ما موجود بوده، تبصره مذکور برای مواردی وضع شده که رفتار مرتکب فاقد این «شرایط» باشد و ارتشاء محسوب نشود، مثل خودداری مأمور از کشف و ضبط کالای قاچاق از برادرش و عدم اعلام آن به مراجع ذیربط، بدون دریافت وجه یا مال یا سند دریافت وجه یا تسلیم مال از او. بنابر این، جرم اخیر نمی‌تواند همزمان بر رفتار مرتشى قابل انطباق باشد.
به عبارت ساده یک رفتار مأمور شامل دو عنوان مجرمانه «تبانی» و همچنین «در حکم اختلاس» تعبیر شده است با رأی وحدت رویه که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی بیان شده است دیگر این عمل مأمور دو جرم جداگانه و دو مجازات ندارد بلکه یک جرم محسوب میشود وتعدد معنوی شناخته شده و مجازات اشد برای چنین مأموری در نظر گرفته میشود
رضایت نامه بیمار قبل از عمل جراحی
رضایت، اذن معالجه است و زمانی که بیمار در بیمارستان حضور می‌یابد به معنای این است که اجازه درمان را به بیمارستان یا مرکز درمانی می‌دهد، اما برائت نامه به معنای اعلام کتبی رضایت است و در صورتی که طبیب برائت کتبی از بیمار نگرفته باشد و خسارتی به بیمار وارد کرده یا وی را تلف کند، از نظر مدنی و کیفری دارای مسئولیت است و باید پاسخگو باشد بنابراین رضایتنامه مرسوم که بیماران قبل از عمل جراحی می دهند پزشک جراح را از مسئولیت مبرا نمی کند
