⚖️ رای وحدت رویه جدید⚖️
با نظر اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، من بعد دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) تعیین شد و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد-(۲۰ اسفند ۱۴۰۱)
به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور با توجه به بررسیهای به عمل آمده و در راستای اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام برای سال 1402مبلغ 9 میلیارد ریال معادل 900 میلیون تومان تعیین شد.دیه برای ماه های حرام هم 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین شده است
⚖️ وکیل همراه ⚖️
#وکیل همراه #مشاوره
چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش ازسیروز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را بهمصرفکننده مسترد دارد( ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو)
هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعامالشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
می توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می شوند را مسدود نمود، که در پی آن فرد از بهره مندی حقوقی همچون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می شود
جهت دریافت نکات ناب حقوقی به کانال زیر بپیوندید.