مطابق بند اول
دستورالعمل شماره ۱۷ روابط
کار که وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۰ صادر کرده است: «ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از
طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محققشدن ترک کار، کارگر میباید قصد و نیت
انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد، بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد
وجود نداشته باشد، عمل انجامشده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود»
وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۰ دستورالعملی درباره مقررات ترک کار صادر کرده است. بر اساس بندهای چهارم و پنجم این بخشنامه، در صورتی که کارگری ترک کار کند، مستحق دریافت مزایای پایان کار و حق سنوات نیست.
بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی، یکی از وظایف کارفرما در مقابل کارگران این است که آنها را بیمه کند. در صورت تخلف کارفرما، کارگران میتوانند نزد اداره کار شکوائیهای با موضوع عدم پرداخت حق بیمه تنظیم کنند، اما مجاز به ترک کار بدون اطلاع قبلی نیستند.
مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۱۷ و رأی شماره 2717 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه رسیدگی به خواسته لغو آزمون پذیرش متقاضیان روانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۹ از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
حتماً مشاهده کرده اید که برخی افراد با تغییرکاربری حیاط و یا پارکینک آپارتمان آن را تبدیل به مغازه یا کارگاه یا واحدتجاری میکنند و حتی برای محکم کاری وکالت یا اقرارنامه ای نیز از سایر مالک واحدها نیز می گیرند آیا این اسناد به کارهای آنها رسمیت می هد باید گفت خیر چرا که هر توافقی که بر خلاف نظم عمومی و قواعد آمره باشد صحیح نیست و مقررات شهرسازی هم از قواعد آمره است که توافق اشخاص در مخالفت با آن باطل است.هر ساختمانی برای امری ساخته شده است که می تواند مسکونی، تجاری و اداری باشد و این موضوع در شناسنامه ساختمان یا پروانه ساختمان قید شده است هرگونه تغییر این کاربری مصداق تغییرکاربری محسوب میشود و هر ذینفعی می تواند این تخلف را به شهرداری اطلاع و ذینفع نیز شکایت را مطرح کند و موضوع به کمیسیون ماده۱۰۰ ارجاع می گردد و از تعطیلی تا تخریب بنای تغییر کاربری یافته در اختیارات این کمیسیون می باشد
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
صرف روزه خواری به لحاظ عقوبت شرعی حرام است ولی روزه خواری جرم محسوب نمی شود آنچه قانون آن را جرم اعلام نموده است روزه خواری در ملاء عام می باشد
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده):
«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد»